مفهوم الضريبة وأنواعها وأهدافها والقواعد الأساسية لها

* ماهية الضريبة:

عرفت الضرائب منذ نشوء أول نوع من التنظيمات البشرية وهي القبيلة. وكانت بتنظيمها البسيط المكون من رئيس القبيلة أو قائدها وأفراد القبيلة بحاجة إلى الدفاع والحماية من الاعتداءات الخارجية. ويعتبر ما يحصل عليه رئيس أو قائد القبيلة من خدمات سواء كانت نقدية أم عينية وسيلة يستخدمها الرئيس أو القائد لرد الاعتداء عنها و المحافظة على كرامتها.

بعد ذلك ظهرت الدولة على مستوى الوجود و كان هدفها في البداية ينحصر في حفظ الأمن والنظام داخلياً وحمايتها من الاعتداءات الخارجية مع ترك الأفراد يمارسون ما يشاءون من نشاطات في ظل الحرية الاقتصادية. ولكي تتمكن الدولة من القيام بمهامها الجديدة. فإنها لجأت للضرائب وإن كانت بشكل بدائي مثل الضرائب على الرؤوس بأن يدفع كل مواطن مبلغاً من المال بسبب تبعيته السياسية للدولة و بالتالي يتضح حياد الضريبة بحيث لم ينظر إلى تأثيراتها الجانبية.

ثم تطور الأمر ولم يعد الهدف من الضرائب هو الحصول على الأموال بل أصبحت تستخدم لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف كما هو في وقتنا الحالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مفهوم الضريبة:

- تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية وليست عقابية يلزم المكلفين الطبيعيين أو المعنويين على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقاً لقواعد ومعايير محددة.[1]

- هي اقتطاع مالي إجباري ( إلزامي ) غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص – الطبيعيون و المعنيون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبلا مقابل تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية. [2]

- هي فريضة إجبارية ( إلزامية وليست عقابية ) يلتزم بها الأفراد بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة لمساعدتها في مواجهة النفقات العامة.

- اقتطاع إجباري نقدي يلزم الأفراد على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبلا مقابل.[3]

من خلال تعريف الضريبة يمكن تحديد خصائصها على النحو التالي:

         أ‌-         الضريبة اقتطاع مالي:

وذلك يعني أن الضريبة تؤدى للدولة في الغالب في صورة نقدية حيث لا يجوز أداؤها في صورة خدمات شخصية أو عينية.

 

      ب‌-      الضريبة تفرض وتدفع جبراً:

يعتبر فرض الضريبة وجبايتها عملاً من أعمال السلطة العامة للدولة.

ويترتب على ذلك أن الدولة هي التي تقنن الضريبة وهي التي تقوم بجبايتها عن طريق موظفيها في هذا الحقل, ولا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون أو مرسوم.

 

      ت‌-      فريضة إلزامية وليست عقابية:

إن الضريبة لا تفرض كعقوبة مالية نتيجة قيام المكلف بعمل يتطلب مجازاته عليه مثل مخالفة الأفراد قواعد وأنظمة المرور وما تحدثه بعض الشركات من أضرار على البيئة المحيطة بها.

أي تفرض الضريبة وتدفع جبراً وبصفة نهائية إذ لا يجوز للمكلف أن يتنصل عن دفعها للدولة بغض النظر عن استعداده أو رغبته في الدفع إلا إذا كان معفي عنها بمقتضى النظام.و إذا ما سوّلت له نفسه التهرب أو الامتناع عن دفع الضريبة فإنه سيقع تحت طائلة العقاب الذي يصل أحياناً إلى الحجز التنفيذي على أمواله و البيع الجبري. وذلك لما لدين الضريبة من امتياز على كافة أموال المكلف.

 

       ج‌-       تحويل الموارد من القطاع الخاص (المكلفين) إلى القطاع العام (الدولة) جبراً:

إن الضريبة تتصف بأنها إجبارية على المكلفين وليست اختيارية, وهذا يميزها عن الهبات والتبرعات التي يتقدم بها الأفراد والشركات للدولة طواعيةً.

 

        د‌-        تؤدى الضريبة للدولة بصفة نهائية:

إن الضريبة يؤديها المكلف للدولة بدون أن يستعيدها مرة أخرى أي ليس لدفعها حق استرداد ما دفعه و لا أن يتقاضى عليه فوائد لأنه يدفعها مساهمة منه في النفقات العامة التي تقوم بها الدولة. وهذا يميزها عن القروض العامة التي تقترضها الدولة من الأفراد و الشركات ثم تعيدها لهم.

 

         ه‌-        بدون مقابل:

إن الضريبة يؤديها المكلف للدولة بدون أن يتوقع أن يحصل على مقابل مباشر, على ما تم دفعه وهذا يميزها عن الرسم ( الرسوم ), حيث إن الرسم يعني دفع مبلغ معين للاستفادة من خدمة معينة وبصفة مباشرة. فكل فرد يعيش على أرض الدولة ويستظل بسمائها مكلف بأداء الضريبة بوصفه عضواً في المجتمع.

 

        و‌-        تفرض لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية:

أصبح الاعتقاد السائد لدى الفكر المالي الحديث هو أن الهدف من فرض الضرائب ليس توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة فحسب, بل أصبح الهدف منها هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية للدولة. فالضريبة ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي أداة متاحة للدولة لتحقيق الأغراض العامة.

 

       ي‌-       الضرائب تفرض وفقاً لقواعد ومبادئ ومعايير أساسية محددة, ومن أهمها, العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد في نفقات الجباية والمرونة والاستقرار, وسوف نتناول هذه القواعد بشيء من التفصيل فيما بعد. 

والشكل التالي يوضح خصائص الضريبة:

خصائص الضريبة

اقتطاع مالي

تفرض وتدفع جبراً

إلزامية وليست عقابية

تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام

تؤدى بصفة نهائية

بدون مقابل

تفرض لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية

تفرض وفقاً لقواعد ومبادئ ومعايير أساسية محددة

أهدافها:

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل فرد تحمل نصيبه من أعباء الدولة دون إخلال بالتوازن بين مصالح العامة والمصالح الفردية.

ويمكن إيجاز أهم أهداف الضريبة في الآتي:

1.   أهداف مالية:

حيث تعتبر الضريبة مصدراً رئيسياً من مصادر إيرادات الدولة للمساهمة في تمويل جانباً من نفقاتها العامة, كما أن الضريبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختلفة للدولة مثل سياسة معالجة التضخم النقدي وسياسة تغطية العجز في ميزان المدفوعات.

2.   أهداف اقتصادية:

تحقيق التوازن الاقتصادي ويتم ذلك عن طريق:

-       حماية الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية بفرض ضرائب على الاستيراد الخارجي.

-       تشجيع الاستثمار الأجنبي وذلك بإعفائها من الضرائب مثل الإعفاء الضريبي لمدة قد تكون 5 أو 10 سنوات أو تخفيض سعر الضرائب عليها.

-       توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو استثمارات معينة وحجبه عن استثمارات أخرى.

-       الحد من السلع الاستهلاكية وتوجيه فوائض الدخول للادخار وذلك بفرض ضرائب عالية على هذه السلع الاستهلاكية أو خفض سعر الفائدة على الادخار.

-       التأثير على المستوى العام للأسعار. وذلك في حالة التضخم تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على السلع وفي حالة الكساد تقلل الضريبة.

3.   أهداف اجتماعية:

حيث تسهم الضريبة في تحقيق بعض الأغراض الاجتماعية من أهمها:

-       الحد من التفاوت بين الدخول وذلك عن طريق تطبيق نظام الأسعار التصاعدية للضريبة على دخول الأفراد.

-       تشجيع النسل عن طريق منح إعفاءات ضريبة معينة عندما يزيد عدد أفراد الأسرة عن عدد معين, وفرض ضرائب بأسعار مرتفعة على الأعزب كما هو الحال في المملكة المتحدة.

-       إنفاق حصيلة الضريبة على التعليم, الصحة, الأمن بحيث يستفيد منها الفقراء و الأغنياء على السواء.

-       فرض ضرائب على السلع الضارة كالدخان وإنفاق الحصيلة لمكافحة التدخين أو مشاريع تفيد المجتمع.

4.   أهداف سياسية:

قد تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق غرض سياسي مثل :

-       تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها, ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإعفاءات الجمركية وما في حكمها.

-       كما تستخدمها الدول كأداة لتأكيد سيادتها وتبسيط نفوذها على كل ما يقع داخل حدودها الإقليمية.

5.   أهداف دينية:

يمكن للدولة أن تستخدم الضريبة للمحافظة على مبادئ الدين ومقوماته كما يلي:

-       إعفاء الكتب والمؤلفات الدينية من الضرائب غير المباشرة.

-       إعفاء مشتريات الجمعيات الدينية من الضرائب المباشرة.

-       إطلاق حدود التبرعات للجمعيات الدينية.

وقد يحدث عند تطبيق نظام الضريبة تعارضاً بين الأهداف السابقة بعضها مع البعض مثل التعارض بين الأهداف المالية و الأهداف الاجتماعية أو الأهداف المالية و الأهداف الدينية وفي كل الأمور يجب على واضع النظام الضريبي أن يسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الأهداف المتعددة للضريبة وأن يعمل على تحقيق التوازن ويزيل التعارض بقدر الإمكان.

الشكل التالي يوضح أهداف الضريبة:

أهداف الضريبة

ماليـــــة

اقتصادية

اجتماعية

سياسية

دينيـــــة

* موقف الإسلام من الضرائب:

اختلف أهل العلم بشأن ذلك:

1-       القول الأول: التحريم المطلّق مستدلين في ذلك بأن الضرائب لم تكن معروفة في صدر الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده. حيث أكدت الشريعة على حرمة مال المسلم فلا يؤخذ منه شيء غير الزكاة فهي الفريضة المالية الوحيدة التي أوجبها الله والتي لا يجوز أن يؤخذ من المسلم غيرها إلاّ ما تجود به نفسه من غير إكراه ولا جبر.

 

2-       القول الثاني: الجواز بشروط بحجة أن أموال الزكاة لا يجوز صرفها في المصالح العامة والتي اتسعت في الوقت الحاضر استجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة و يجوزون أخذ الضريبة من الموسرين القادرين ولكن بشروط معينة مثل:

أ‌.       الضرورة الملحة إلى المال وإلاّ يوجد مورد آخر للدولة غير فرض الضرائب.

ب‌.  توزيعها على الرعية بالعدل ووفقاً للقدرة المالية للمكلف.

ج‌.    إنفاقها في مصالح الأمة لا في الشهوات.

د‌.     إجماع أهل الرأي و الشورى في الأمة على فرضها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القواعد أو المبادئ الأساسية لفرض الضريبة:

وضع علماء الاقتصاد في نهاية القرن الثامن عشر بعض القواعد التي يجب توافرها في الضريبة حتى توصف بأنها جيدة, ولكن يلاحظ أن التطبيق العملي لنظم الضرائب في معظم الدول يحيد عن هذه القواعد, ويتولد عن ذلك ما يسمى بالظلم الاجتماعي.

ومن الواضح أن أي دولة في العالم تفرض الضرائب لتحقيق أهداف تسعى إليها. ولكي تتمكن الدولة من تحقيق هذه الأهداف يجب أن تراعي قواعد أساسية عند فرض الضرائب.

§       القواعد أو المبادئ التي وضعها آدم سميث في كتابة ثروة الأمم لفرض الضريبة:

 

1.   قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ) أو( العمومية ):

 

مفهومها:  مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية, أي ما يعود عليه من دخل. أي أن يتم توزيع الأعباء الضريبة على المكلفين بصورة عادلة على جميع الأشخاص و الدخول بلا استثناء وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلف المالية.

أي بالقدر الذي تتساوى فيه تضحيته مع تضحية غيره من الخاضعين للضريبة. ويتم ذلك بتطبيق:

 

-       العدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة.

 

-       العدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة.

ويتم قياس الظروف بالنسبة للمكلفين وفقاً للمبادئ التالية:

§          مبدأ المنفعة الحدية: وهي المنفعة المضافة للوحدات الإضافية في الدخل. فالضرائب يمكن أن تربط بالمنفعة الحدية للمكلف وبالتالي يتم معاملة المتشابهين في المنفعة معاملة متشابهة ومعاملة المختلفين في المنفعة معاملة مختلفة.

 

§          مبدأ المنفعة من الضرائب: وهي ما يدفعها المكلف من الضرائب يجب أن يتناسب طردياً مع المنفعة المستلمة. فالمكلفون الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة يجب أن يدفعوا ضرائب عالية و العكس صحيح.

 

§          المقدرة على الدفع: وهي مقدرة المكلف على الدفع بغض النظر عن المنافع المتحصل عليها. فالمكلف الذي لدية قدرة عالية على الدفع يتوجب عليه أن يدفع ضريبة أعلى و العكس صحيح.

يلاحظ أن كل مبدأ من هذه المبادئ يواجهه صعوبة في التطبيق للوصول إلى عدالة تامة.[4] ولكن يمكن عن طريق هذه المبادئ التوصل إلى عدالة نسبية تستطيع الإدارة التشريعية الاعتماد عليها عند فرض الضرائب.

2.   قاعدة اليقين ( الوضوح والدقة ):

مفهومها:  يعني أن يكون كل فرد على بينة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة و لا يتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج و الإقرارات.

أي أن تكون أحكام الضريبة من حيث تعليماتها وأسعارها ومواعيد تحصيلها واضحة للممول وكذلك يجب أن يكون النظام الضريبي واضحاً بحيث يفهمه الجميع دون عناء أو التباس، وحتى لا تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسير من قبل المصلحة الضريبية أو من قبل المكلف نفسه.

3.   قاعدة الملائمة:

مفهومها:  وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين حتى تكون مناسبة لظروفهم وأحوالهم مما يجعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.

أي أن يتم المطالبة بدفع الضريبة في أوقات تتلاءم مع ظروف المكلفين أي يتم اختيار الوقت المناسب للمكلفين لسداد المستحق عليهم من ضرائب. مثال عند حصول المكلف على المرتب أو عند انتهاء السنة المالية بالنسبة للشركات.

 

4.   قاعدة الاقتصاد ( مبدأ الإنتاجية ):

مفهومها:  ويقصد بها ضرورة أن يكون هناك اقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حيث تفضل الضرائب القليلة في نفقات التحصيل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصيل.

أي أن تكون تكاليف تحصيل الضريبة ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها. حيث يجب أن تحصل الضريبة بأقل تكاليف ممكنة بحيث لا يضيع على الدولة جزء كبير من الإيرادات في سبيل الحصول عليها. ويصبح بالتالي فرضها أمراً غير منتج من الناحية المالية للدولة.ولكي لا تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب إضافية.

 

§       قواعد أو مبادئ وضعها علماء آخرون:

1.   قاعدة المرونة:

مفهومها:  يقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الدخل القومي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب.

أي أن يتكيف النظام الضريبي مع تغير الظروف الاقتصادية فتزيد الحصيلة في فترات التضخم وتنخفض في فترات الانكماش.

 

2.   قاعدة الاستقرار:

مفهومها:  ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات, بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين.

أي أن تتوافر في أحكام الضريبة نوع من الاستقرار بحيث لا تتغير من فترة إلى أخرى إلا في حدود ما هو ضروري وحتمي. و أن تتميز أحكامها بنوع من الثبات النسبي.

 

3.   قاعدة الإقليمية:

بمعنى أن يطبق قانون الضرائب داخل الإقليم وألاّ يتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى فيخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها.

 

4.   قاعدة السنوية:

أن يحاسب الممول عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة قد تكون ميلادية أو هجرية ويستند ذلك إلى ميزانية الدولة التي يتم إعدادها على أساس سنوي والتي تعتبر الضرائب جزء منها. (أي جزء من بنودها).
 

5.   قاعدة التنسيق بين الأهداف:

يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها. مثال: أن لا تفرض الدولة ضرائب على الصادرات للحصول على الأموال وفي نفس الوقت تشجع الإنتاج المحلي.

 

6.   قاعدة إمكانية التطبيق:

يقصد بها أن تكون الضريبة ممكن تطبيقها على المكلفين من الناحية العملية. حيث لا يبالغ بها. مثال: فرض ضرائب غير مباشرة على المزارعين.

الشكل التالي يوضح القواعد الأساسية لفرض الضريبة:

القواعد الأساسية لفرض الضريبة

قاعـــدة العـــــــــدالـــــــــــــــــــــــــــــــة

قاعـــدة اليــــقين ( الـــوضوح و الـــدقة )

قاعـــدة الملائمــــــــــــــــــــــــــــــة

قاعـــدة الاقتـــــصاد ( مبدأ الإنتاجية )

قاعـــدة المـــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــة

قاعـــدة الاستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

قاعـــدة الإقليـــــــــــــــــــميـــــــــــــــــــــة

قاعـــدة الســــــــــــــــنويـــــــــــــــــــــــة

قاعـــدة التنســـــــيق بين الأهـــــــــداف

قاعـــدة إمـــكانيـــــــــة التطبيـــــــــــــــــق

وبالإضافة إلى المبادئ الأساسية السابقة لفرض الضريبة هناك أمور يجب أخذها في الحسبان عند فرض الضريبة على المكلف وهي كالتالي:

§       خصم الديون التي يتحملها الممول: يجب خصم الديون التي على الممول حتى ولو كانت ديوناً شخصية وذلك على أساس أنها تضعف من مقدرة الممول على التضحية الضريبية من الإيراد الخاضع قبل الوصول للوعاء الضريبي.

§       التمييز في المعدلات الضريبية: من الملاحظ أن إيراداً مصدره رأسمال يعتبر من غير طبيعة الإيراد الذي مصدره العمل أو طبيعة الإيراد الذي يكون مصدره تفاعل العمل ورأس المال، فاستثمار رأسمال وحده يكاد يؤدي إلى زيادة دائمة فيه، في حين أن العمل والمجهود البشري يتناقصان تدريجياً، ويرى كثير من فقهاء الضريبة أن يكون معدل الضريبة في الحالة الأولى أكبر منه في الحالة الثانية، على أن يختار معدل وسط للإيراد الناتج عن تفاعل العمل ورأسمال معاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنواع الضرائب:

تنقسم الضرائب إلى ما يلي :

-       الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة.

-       ضرائب شخصية و ضرائب عينية.

-       الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية بالشرائح.

-       الضرائب النوعية و الضرائب الموحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوع الأول: الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة:

-       الضرائب غير المباشرة: هي الضرائب التي يمكن نقل عبئها إلى شخص آخر حيث أن من يدفعها لا يتحملها مثل ( الرسوم الجمركية – رسوم الرخص – رسوم البريد – رسوم التليفون ).

-       الضرائب المباشرة: هي الضرائب التي لا يمكن نقل عبئها إلى شخص آخر لأنها مرتبطة باسم الشخص حيث أن من يدفعها يتحملها بصفة نهائية وتنقسم إلى:

§       ضرائب رأسمالية: أي التي تنصب على رأس المال نفسه سواء ثابت أو منقول. مثال ذلك ضريبة التركات.

§       ضرائب الدخل: أي فرض ضريبة على الدخل الذي يحققه الممول نتيجة لمزاولة أوجه النشاط المختلفة وهي تنقسم إلى:

ü   الضريبة على الأفراد: وهي ضريبة مصدر دخلها العمل أو العمل و رأس المال معاً.

ü   الضريبة على الشركات: وهي ضريبة مصدر دخلها رأس المال فقط.

* مفهوم الدخل من وجهة نظر النظم الضريبية:

إن تعريف الدخل من وجهة نظر النظم الضريبية لا يتفق تماماً مع أي تعريف بالدخل من وجهة النظر المحاسبية أو الاقتصادية.

 وعليه فإن الدخل يتحدد وفقاً لوجهة نظر النظم الضريبية من خلال نظريتين كالتالي:

-        نظرية المصدر أو ( المنبع ) أو ( الاستغلال ):  وهي من المدرسة التقليدية المعروفة بالإنجليزية. وتعرف هذه النظرية الدخل:

بأنه عبارة عن كل زيادة في ثروة الشخص ومقدرته الاقتصادية خلال فترة زمنية محددة و يحصل عليها الشخص بصفة دورية ( أي دخول دورية فقط ) و تتبعها ضريبة المهن الحرة.

الإيرادات الدورية مثل المحصول الذي يحصل عليه الشخص في كل موسم, الإيجارات التي يستلمها مالك العقار شهرياً أو سنوياً, الراتب الذي يقبضه الموظف كل شهر.

وشطر الدورية لا يعني أن يحصل الشخص مثلاً على نفس مقدار الدخل كل فترة زمنية معينة و إنما يكفي أن ما يحصل عليه الممول ذا طبيعة متجددة ومتكررة.

 

-        نظرية الإثراء:  وهي من المدرسة الحديثة المعروفة بالفرنسية. وتعرف هذه النظرية الدخل:

بأنه كل زيادة في ثروة الشخص ومقدرته الاقتصادية خلال فترة زمنية محددة ويحصل عليها الشخص بصفة دورية وعرضية حيث توسعت هذه النظرية في مفهوم الدخل ( أي دخول عرضية ودورية ) و تتبعها ضريبة صافي الدخل الناتج من الاستثمارات وضريبة أرباح الشركات.

ويطلق على هذه النظرية أحياناً ( نظرية زيادة القيمة الإيجابية في ذمة الممول ). دخول دورية / أي إيرادات إيراديه.

دخول عرضية / أي إيرادات رأس مالية.

مثل أرباح بيع أصول ثابتة, التبرعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوع الثاني: ضرائب شخصية وضرائب عينية:

-       الضريبة الشخصية: وهي تلك التي يتم ربطها باسم شخص طبيعي.

أمثلتها:  الضريبة على الأفراد.

-       الضريبة العينية: وهي تلك التي يتم ربطها باسم شخص معنوي (اعتباري).

أمثلتها:  الضريبة على الشركات.

النوع الثالث: الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية بالشرائح:

-       الضرائب النسبية: وهي ضريبة تفرض بنسبة ثابتة مهما كانت قيمة الدخل الخاضع للضريبة وهي لا تحقق العدالة الضريبية لعدم وجود مساواة في التضحية.

 

مثال على ذلك:

 كأن تفرض ضريبة على الدخل سعرها ( 10 % ) وينطبق هذا السعر على كل الدخول كبيرها وصغيرها.

وعليه فلم يلق هذا النوع من الضرائب قبولاً لدى معظم الأنظمة الضريبية, لعدم عدالته إذ يكون العبء النسبي للضريبة أكبر بالنسبة للممولين ذوي الدخول المنخفضة عنه بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة.

 

-        الضرائب التصاعدية:  ضرائب تفرض بأسعار تختلف طردياً باختلاف في قيمة المادة الخاضعة للضريبة و تنقسم إلى نوعين:

-       تصاعدية بالطبقات: حيث تقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى عدة طبقات.

 

مثال:

 

صفر %  على الدخل الذي لا يتجاوز 30.000 ريال.

5% على الدخل الذي يزيد عن 30.000 ريال و لا يتجاوز 50.000 ريال.

7% على الدخل الذي يزيد عن 50.000 ريال و لا يتجاوز 60.000 ريال.

 

-       تصاعدية بالشرائح: وطبقاً لهذه الضريبة يتقسم دخل الشخص الخاضع للضريبة إلى عدة شرائح ويطبق على كل شريحة نسبة خاصة بها وتزداد النسبة بازدياد قيمة الشريحة. وعلى ذلك يخضع الدخل لعدة أسعار بقدر ما يحتويه من شرائح.

 

	قيمة الشريحة	سعر الضريبة
الشريحة الأولى	6.000	صفر
الشريحة الثانية	10.000	5%
الشريحة الثالثة	20.000	10%
الشريحة الرابعة	30.000	20%
الشريحة الخامسة	ما يزيد	30%

مثال: إذا كان محمد دخله (20.000) ريال وعصام دخله (100.000) ريال فاحسب مقدار الضريبة.

جدول الشريك (محمد):

قيمة الشريحة	سعر الضريبة	مقدار الضريبة
6.000	معفاة	صفر
10.000	5%	500
4.000	10%	400
		900 ريال

جدول الشريك (عصام):

قيمة الشريحة	سعر الضريبة	مقدار الضريبة
6.000	معفاة	صفر
10.000	5%	500
20.000	10%	2.000
30.000	20%	6.000
34.000	30%	10.200
100,000		18.700

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوع الرابع: الضرائب النوعية و الضرائب الموحدة:

-       الضرائب النوعية:  ويقصد بذلك أن تفرض الضريبة على كل نوع من الدخول على حده.

أو بمعنى آخر: تفرض ضريبة مستقلة على الدخل الناتج عن كل فرع من فروع الدخل المختلفة. وتقوم الضرائب النوعية على أساس التمييز بين الدخول المختلفة فتفرض ضريبة على دخول العقارات, وأخرى على الأرباح التجارية و الصناعية, وثالثة على المرتبات و الأجور, ورابعة على دخول المهن الحرة وهكذا. 

وكما أن نظام الضرائب النوعية يعطي السلطات العامة مرونة في استخدام عدد أكبر من أدوات السياسة الضريبية يمكن من خلالها زيادة أسعار الضرائب بصورة مرنة على بعض الدخول دون غيرها, مراعاة لمقتضيات الأحوال الاقتصادية والاجتماعية و السياسية.

مثال:

شريك موصي في شركة توصية

(يحصل على نصيبه من الدخل

بعد فرض الضريبة عليه)

شخص (أ)

شريك مساهم في شركة مساهمة

(يحصل على نصيبه من الدخل بعد

فرض الضريبة عليه)

تفرض ضريبة على كل دخل من الدخول السابقة على حده.

-       الضرائب الموحدة:  ويقصد بذلك أن تفرض الضريبة على مصادر الدخول مجتمعة بعد منح صاحبها إعفاء واحد فقط.

فعلى سبيل المثال:

الطبيب مثلاً صاحب المهنة الحرة الذي يحقق دخلاً من هذه المهنة، وفي نفس الوقت يملك مزرعة تدر عليه دخلاً بالإضافة إلى أنه يملك أسهماً تحقق له ربحاً، تجمع هذه الدخول كلها لتكوّن وعاءً واحداً وتفرض عليه ضريبة واحدة تمثل الضريبة على دخل الطبيب. وهذه الضريبة تصاعدية عادة يزيد سعرها بزيادة المادة الخاضعة للضريبة.

وتأخذ الدول المتقدمة عادة بنظام الضريبة الموحدة ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات الدخول، وإلى انتشار الوعي الضريبي ومستوى الثقافة التعليم في هذه الدول.

مثال:

××     دخل من منشأة فردية

××     دخل كشريك متضامن من شركة تضامن                 شخص (ب)

××     دخل كشريك متضامن في شركة توصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×××  إجمالي الدخول من مصادر مختلفة

××    ـــ   الإعفاء الضريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

××× المتبقي تُـفرض عليه أسعار الضرائب التصاعدية بالشرائح أو فرض نسبة ثابتة للضريبة.